سینماروزان/امیر صباغ: سعید رجبی فروتن از کارمندان قدیمی ارشاد که در یک سال آخر دولت دوازدهم عهده دار معاونت نظارت سینما بود در گفتگو با امیرعباس صباغ در برنامه “سینمامعیار”رادیوگفتگو درباره شرایط امروز سینمای ایران و سالهای مدیریتش در دولت دوازدهم حرف زد.
رجبی فروتن مدعی شد: در هشت سال دولت های یازدهم و دوازدهم ما ۵ معاون نظارت و ارزشیابی داشتیم و انتخاب حبیب ایل بیگی(اولین معاون ارزشیابی دولت یازدهم) در دولت جدید نشان داد که ملاک انتخاب در دولت جدید، شایسته سالاری، تخصص و تجربه است و خوشحالم که انتخاب ها از درون خانواده سینما بود.
وی ادامه داد: از همان سالهای ۸۹ و ۹۰ که نخستین سریالهای شبکه نمایش خانگی ساخته شدند مخالفتهایی در خصوص نظارت وزارت ارشاد روی این آثار بوجود آمد که علیرغم اینکه کار به نهادهای بالادستی رسیده بود با مقاومت دولت وقت این مخالفت ها به سرانجام نرسید. اما آنچه در دو سال اخیر به این مناقشه اضافه شده بحث حقوقی ست که سازمان صدا و سیما با استناد به آن نظارت خود را بر کلیه برنامه های نمایشی قانونی می داند هرچند که دولت نیز در طرف مقابل برداشت دیگری از مفهوم صوت و تصویر فراگیر دارد.
رجبی فروتن افزود: به نظر شخصی من دولت قبل ترجیح داد در مواجهه با اختلاف پیش آمده با سازمان صدا و سیما موضوع را بدون هیاهوی رسانه ای و از طریق شورای عالی فضای مجازی که شخص رئیس جمهور ریاست آن را عهده دار بود، حل کند که برای من خیلی عجیب است چرا این شورا نخواست در حل این اختلافات نقشی ایفا کند!
آخرین معاون نظارت دولت اعتدال گفت: بطور کلی اعتقاد دارم اگر مدیر سازمان سینمایی فردی سینمایی باشد قطعا در موارد اینچنینی بدلیل آشنایی و شناختی که از سینما دارد واکنش بهتری نشان خواهد داد و بدلیل نفوذ بیشتری که حرفش دارد می تواند سینما را از حاشیه به متن بیاورد و این نقطه قوت مدیرانی مانند سیف الله داد و جواد شمقدری نسبت به آقای انتظامی ست، هر چند که ایشان هم در برخی دیگر از موارد اقدامات ارزشمندی انجام دادند که از جمله آن می توان به راه اندازی سامانه سمفا و پایان دادن به اختلافات چند ساله سینماداران و تهیه کنندگان اشاره کرد.
رجبی‌فروتن گفت: در چهل سال بعد از انقلاب من حافظه ام یاری نمی‌کند فیلمی با حکم یک مرجع قضایی توقیف شده باشد و هر مورد اینچنینی یا بدلیل اختلاف نظر میان اعضای شورای پروانه نمایش و یا نظر شخص معاون سینمایی ( رئیس سازمان سینمایی) بدلیل برخی ملاحظات سیاسی یا فرهنگی و مصلحت اندیشی هایی در جهت تعامل با دیگر نهادها بوده است. یکی از مشکلات مهم ما در بازبینی فیلمهای سینمایی عدم وجود پشتوانه های نظری و تئوریک در ضوابطی ست که بر اساس آن قرار است قضاوت کنیم و در بسیاری از موارد اعلام نظر بر اساس اصول فقهی امکان پذیر نیست و همین نحیف بودن منابع فقهی در امر تصویر باعث بروز پاره ای از اختلاف نظرهای نظارتی شده که آدم درمانده می ماند که چه حکمی دهد.
وی ادامه داد: دو فیلم “کاناپه” و “قاتل و وحشی” با چالش های جدی و آشکار فقهی رو به رویند و مثل سایر عرصه ها( مثل اقتصاد و بانک) پشتوانه نظری که راهنمای عملی مان باشد، نداریم. ” قاتل و وحشی” در بهمن ۹۹ برای اولین توسط شورای پروانه نمایش و من دیده شد و در خصوص آن باید بگویم آنچه روی پرده می بینیم امر نامتعارفی ست که تاکنون ندیده ایم و برخلاف نظر برخی منتقدان که زنی با موهای تراشیده را قبلا در سینمای ایران دیده‌ایم باید بگویم که این نمایش هرگز به این حجم و میزان و اندازه نبوده است و بعد از نمایش فیلم تمامی اعضا به این جمع بندی رسیدند که این فیلم شرایط نمایش عمومی ندارد و در این خصوص فکر می کنم شاید یک قرائت جدید از فقه مشکل فیلمهای “قاتل و وحشی” و “کاناپه” را حل کند.
سعید رجبی فروتن گفت: قانون گذاران دهه شصت که آیین نامه نظارت بر نمایش را نوشتند این ظرفیت دموکراتیک را پیش بینی کردند که اگر فیلمی در شورای پروانه نمایش رد شد در مرجعی ثانویه به نام شورای عالی نظارت بار دیگر بررسی شود و به نظرم استفاده از ظرفیت این شورا می تواند بخشی از مشکلات را حل کند. این شورا در آخرین روزهای دولت دوازدهم بعد از مدتها تعطیلی بار دیگر کارش را با بررسی فیلم “صد سال به این سالها” سامان مقدم از سر گرفت که تنها یک جلسه برگزار شد و در نهایت اعضای آن به جمع بندی مشخصی نرسید و در حال حاضر منتظر تعیین اعضای این شورا در دولت جدید هستیم.
