سینماروزان/محمد حیدری(دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه): واژه سیاست های انقباضی بیشترین کاربرد را در مباحث مالی داشته است. امروز در چهارمین ماه از حکمرانی دولت سیزدهم شاهد تبلور سیاست های انقباضی و بسته در حوزه فرهنگ به خصوص در بخش رسانه هستیم.
اولین نشانه های آن در بودجه فرهنگی سال ١۴٠١مشهود است؛ جایی که به رغم رشد ٩ درصدی مجموع بودجه حوزه فرهنگ، بودجه معاونت مطبوعاتی به عنوان متولی رسانه های برخط و غیر برخط با کاهش ۴٠ درصدی روبروست.
این کاهش از مبلغ دویست و چهل میلیاردی سال ١۴٠٠که کمتر از چهل درصد آن تا کنون محقق شده، به رقم ١۵٠میلیارد تومان نشان از سیاست های بسته دولت رئیسی برای اهالی رسانه دارد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان رشد طولی رسانه ها در دولت اعتدال و افزایش بی رویه تعداد مجوز انتشار رسانه ها و کاهش میزان حمایت ها و رانت گروه کوچکی از رسانه های دارای ارتباطات سیاسی در جذب منابع و آگهی ها، شکاف عمیقی در این حوزه ایجاد نموده است.
این شرایط امکان رشد رسانه های متوسط و ارتقای کیفی و کمی رسانه ها را محدود کرده است.
پیدایش طبقه آریستوکرات ها در رسانه‌داری آن هم بعد از دوران رسانه های دارای رانت سیاسی، قوانین و شیوه نامه های حمایتی را در طول هشت سال گذشته به نفع این گروه تغییر داده است.
تحریم ها و شیوع بیماری کرونا ادامه حیات رسانه‌های مکتوب را به مخاطره انداخته و در این شرایط پایگاه های خبری با رشد طولی مواجه بودند.
تغییر دولت امیدواری برای تغییر سیاست های دولت در حوزه رسانه داری را نوید می داد، اما اولین نشانه‌های یک انحراف از اصول را در همان بحبوحه انتخابات شاهد بودیم.
جایی که ملاقات برخی سردمداران رسانه های اصلاح‌طلب در اخبار منتشر شد. حشر و نشر دولتمردان و تیم رسانه ای دولت سیزدهم به معاونت مطبوعاتی کشیده شده و همچنان پای ثابت و تعیین کننده سیاست های معاونت مطبوعاتی، تامین نظر و خواست این گروه از رسانه های به زعم آقایان تاثیرگذار است.
شعار بازآرایی در حوزه رسانه به یک داس شباهت پیدا کرده تا هرس نماید شاخه های بی فایده را؛ بهانه قابل قبول است، اما نکته آنجاست که درخت هم برای هرس زمان دارد، شرایط کنونی کشور هر تحولی را حتی به ظاهر جهت اصلاح بر نمی تابد.
اگر قرار به اصلاح است، بسم الله… رسانه های دارای آگهی های میلیاردی و رانت کاغذ و دریافت یارانه در صف مقدم قرار دارند.
الزام رسانه ها به اجرای قانون مطبوعات و مواد آن امری خوش یمن است اما در اجرای هر قانونی قاضی به رویه های موجود و عرف هم باید توجه نماید.
زیرساخت دریافت کد کارگاهی، بهره‌مندی رسانه های مکتوب و برخط از امکان کمک دولت در کارگاه های کوچک است؛ که این مهم چند ماه است به بهانه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی برای رسانه‌های مکتوب اجرا نمی.شود، پایگاه های خبری هم به عنوان رسانه توسط سازمان تامین اجتماعی شناسایی نشده اند!!
زیر ساخت اصلاح رسانه ها برقراری عدالت در پرداخت یارانه و آگهی های دولتی است. ما هم معتقدیم یارانه باید صرف توسعه رسانه شود نه اینکه مدیر رسانه آن را باغ در شهریار و ملک تجاری کند.
زیر ساخت اصلاح رسانه ها به تخصیص کاغذ در تناژ بالا به بنگاه های رسانه‌ای خاص دولتی و خصولتی نیست، تنظیم بازار و فراوانی واردات و حذف رانت در این حوزه امنیت اشتغال مدیر و خبرنگار را تامین می‌کند؛ آیا مسوولان فرهنگی دولت آگهی فروش ٣٠تن کاغذ باطله روزنامه آن هم رول سفید چاپ شده را ندیده اند؟
از این دست آگهی های فروش باطله کار روزنامه های متوسط با چاپ دو و سه هزار شماره در روز نیست، آدرس پرتغال فروش مشخص است «یک یا چند رسانه تاثیر گذار».
اعلام رتبه بندی و نتایج فکاهی آن که در دولت قبل توسط ذی‌نفعان همین حوزه صورت پذیرفته، در چهارمین ماه دولت سیزدهم طنز تلخ ماجراست؛ اینجا یک واژه رخ نمایی می‌کند؛«تعارض منافع».
خب امری بدیهی است که رقیب بزرگتر به دنبال حذف کوچکتر هاست بلکه سفره اش رنگین تر شود، اما شعار عدالت خواهی دولت سیزدهم چرا در حوزه فرهنگ رنگ باخته است؟
پاسخ به چند سوال تمام زوایای مسأله را روشن می‌سازد.
تصمیم برای محدود کردن تعداد رسانه‌ها در دولت سیزدهم توسط چه کسانی گرفته شده است؟
چرا دولت سیزدهم علاقمند به حفظ روابط ویژه با رسانه های حامی دولت قبل یا اصلاح طلب دارد؟
آیا سیاست تعطیلی گسترده رسانه ها با اجرای شیوه‌نامه ها و قوانین کهنه و کاهش میزان حمایت ها، تامین کننده شعار بازآرایی وزیر فرهنگ و ارشاد است؟
