سینماروزان: بدقولی سینماداران در عدم بازپرداخت سهم پخش‌کنندگان و تهیه‌کنندگان از فروش فیلمهای پارسال(!!) به معضلی بدل شده که متاسفانه نه هیچ مدیر صنفی و نه هیچ مدیر دولتی سینما نتوانسته آن را حل کند.
به گزارش سینماروزان امتداد این بدقولی و کاهش روزافزون ارزش پول ملی موجب شده هشت تهیه‌کننده-پخش‌کننده به اسامی علی آشتیانی‌پور، امیر آشتیانی‌پور، محمدرضا تخت‌کشیان، امیرحسین حیدری، سعید خانی، محمد شایسته و مصطفی کیایی در نامه‌ای سرگشاده به‌صراحت از شکایت به دستگاه قضا برای بازپس‌گیری حق خود سخن گویند.
متن نامه این هشت تهیه‌کننده-پخش‌کننده را بخوانید:
نزدیک به یک سال شد که بخش زیادی از سرمایه و درآمد اکران فیلمها توسط سینمادارها تصاحب شده و متولیان و صاحبان دولتی و ارگانی و خصوصی سالن‌ها به دلایل واهی حاضر به پرداخت حق صاحبان فیلم و تهیه‌کنندگان نیستند.
تصمیم‌ها و تدبیرهای خام و غلط وزارت ارشاد هم نه‌تنها گره‌گشای این معضل نشده، بلکه با بی‌کفایتی گره کور آن را محکم‌تر کرده است.
اکران این فیلمها پیش از ورود کرونا به کشور به پایان رسیده و فروش حاصل از آن به جیب سینمادارها رفته و عملکرد غیرحرفه‌ای این صنف شرعاً و قانوناً یک حق‌کشی آشکار است که منجر به زیان هنگفت مالی و بی‌انگیزگی در تولید سینما شده است.
امضاکنندگان این متن شامل تهیه‌کنندگان و مدیران پخش فیلمها در ماه‌های اخیر از تمام روش‌ها و فرصت‌های قانونی و روابط و ضوابط حرفهای حاکم بر سینما برای گرفتن سهم خود از فروش استفاده کردند و امید داشتند در فضایی آرام و با پرهیز از تنش در بدنه سینما و دور از جنجال‌های رسانه‌ای حقوق از کف‌رفته‌شان را از سینمادارها دریافت کنند، اما تمام اقدامات بی‌نتیجه ماند و با تورم سرسام‌آور و اوضاع اقتصادی این ماه‌ها عملاً بخش عمده‌ای از سرمایه‌شان از دست رفت.
متاسفانه حتی به‌رغم یکپارچه‌شدن تهیه‌کنندگان، «اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان» هم هنوز هیچ قدمی در مسیر حل این مشکل جدی برنداشته و بی‌توجه از کنار موضوع گذشته است.
پس در شرایط کنونی با بی‌اعتنایی بدهکاران و بی‌مسئولیتی متولیان صنفی و دولتی سینما در پرداخت سهم فیلمها، راه و چاره‌ای جز شکایت به قوه قضاییه و مطالبه‌ی حقوق پایمال‌شده همراه با کلیه خسارت‌های ناشی از آن در مراجع قضایی نمانده است.
روند قانونی مطالبه‌ی این بدهی‌ها با احتساب ضرر و زیان‌هایی که در مسیر این دادرسی محاسبه خواهد شد، تنها گزینه‌ی پیشِ روی صاحبان فیلم و موسسه‌های پخش برای مقابله با این چپاول آشکار است.
