سینماروزان: آشفتگی اکران پاییزی با تزریق هفتگی فیلم به اکران تشدید میشود و مدیران بالادستی سازمان سینمایی کمترین واکنشی نسبت به این اوضاع نشان نمیدهند.
به گزارش سینماروزان نتیجه این آشفتگی، تراکم اکران و عدم تقسیم عادلانه سانس و سالن به فیلمهای روی پرده است و نتیجه آن، سود هنگفت معدودی از فیلمها و شکست سنگین مابقی است.
روزنامه اصولگرای «جوان» در تحلیلی پیرامون اوضاع اکران، پرسشهایی کلیدی را درباره منفعت طلبی حاکم بر اکران طرح کرده است.
متن تحلیل «جوان» را بخوانید:
كداميك از تهيه‌كنندگان و كارگردانان به‌جز يكي دو نفر از افراد بانفوذ كه در شوراي نمايش فيلم حضور دارند، از نحوه توزيع و نمايش راضي هستند؟ سرمايه‌گذاران سينماي ايران به‌طور اعم معتقدند همه‌چيز در دست مافياي دفاتر پخش فيلم است كه بعضي از سهامداران عمده آنها اعضاي شوراي نمايش مي‌باشند! اين شورا، نوع، ميزان زمان نمايش و سالن را براي يك فيلم تعيين مي‌كند، اما تفكيك نهايي به عهده مافياي فيلم و مجوز نمايش است كه به‌راحتي فيلم‌هايي را به بخش نمايش تحميل مي‌كند! در حالي‌كه دهه 60، كشور با جمعيت 40ميليوني حدود 800 سالن نمايش داشت و امروز 80 ميليون نفر صاحب ۲۰۰ سينما هستند كه ۱۷۰ سالن آن فاقد استانداردهاي لازم براي نمايش باكيفيت فيلم‌هاي پيشرفته و مطرح است، بنابراين فاخرهاي سينما ناچارند منتظر اكران در 30 سالن قابل‌قبول كشور باقي بمانند!
ژانر‌ها فرقي نمي‌كنند، مهم محل نمايش مناسب است كه شديداً با كمبود روبه‌رو است. وقتي همه هنرمندان معترفند اين معضل وجود دارد و مسئولان وزارت ارشاد اقدامي نمي‌كنند، ناچاريم اعتراف كنيم دلسوزي براي سينماي كشور وجود ندارد! اين بي‌تفاوتي، تماشاچي‌هاي حرفه‌اي سينما را هم به‌زودي مأيوس خواهد كرد، بنابراين بهتر است قبل از افتادن اين اتفاق ناميمون تلاش شود تا باري از دوش فيلم‌هاي مطرح پشت اكران برداشته شود. امروز مي‌رود تا فيلم‌سوزي به علت از دست دادن زمان ارائه سوژه، باب شود. مسئولان وزارت ارشاد خوب نگاه كنند تا بهتر متوجه شوند اكثر كساني كه در شوراي نمايش فيلم حضور فعال دارند، ساخته‌هايشان در بهترين زمان و مجهزترين سالن‌هاي سينما يعني در شش‌ماهه اول سال به نمايش گذاشته مي‌شود و اكران فيلم‌هاي متعلق به غيرخودي‌ها به پاييز و سرماي زمستان و شروع كار مدارس واگذار مي‌شود كه بالطبع عاقبتي به‌جز ورشكستگي سرمايه‌گذار و تهيه‌كننده را در بر نخواهد داشت.
اكثر فيلم‌هايي كه به‌صورت فردي تهيه مي‌شود، محكوم به نمايش در زمان غير پيك يعني شش‌ماهه دوم سال يا مانده در آب‌نمك براي نسل‌هاي بعد مي‌باشد!
بعضي از تهيه‌كنندگان و سرمايه‌گذاران پشت پرده به دلیل نفوذ مي‌توانند آنقدر فيلمشان را روي اكران نگه دارند تا هزينه و سود سرشار آن تأمين شود.
تناقض در سياستگذاري‌هاي سينما در اين سالها باعث شده تا تعدد تصميم‌گيران درباره آن هر روز افزايش يابد، از جمله صداوسيما، آموزش‌وپرورش، كانون پرورش فكري، جشنواره فجر و ديگر نهادها و ارگان‌ها كه متأسفانه هركدام گوشه‌اي از اين لاشه مظلوم را گرفته و به‌سوي خواسته‌هاي خود مي‌كشند و محصولات يكديگر را تقبيح مي‌كنند!
اين‌يك نوع ملوك‌الطوايفي است كه بر سينماي كشور حكومت مي‌كند. وقتي در شوراهاي صنفي شرايطي به وجود مي‌آيد و ناجي عدالت نمي‌شوند و منافع شخصي در آنجا به منافع جمعي مي‌چربد و تنها مرجع توليد و توزيع به بي‌عدالتي سازمان‌يافته درباره يك فيلم مي‌پردازد و حب و بغض‌هاي فرهنگي و غيرفرهنگي در آن حاكم باشد، درباره آن ديگر چه مي‌توان گفت؟ باز هم بايد اقرار كرد، امروز ملوك‌الطوايفي بر شرايط سينماي كشور حاكم‌شده و مسئولان نظارت بر هنر هفتم در وزارت ارشاد هم تقريباً هيچ قدرتي براي مبارزه با آن در اختيار ندارند… اين گوشه‌اي از سرگذشت غم‌انگيز و نزار سينماي كشور است كه همچنان دست‌وپا مي‌زند تا پرده‌اي براي نمايش آثاري كه تعداد آنها در سال بيش از سالن‌هاي نمايش‌دهنده است، پيدا كند تا حداقل هزينه توليد فيلم تأمين شود.
پیوند کوتاه: https://www.cinemajournal.ir/?p=45994
