توضیحات تکمیلی رییس شورای داوری خانه سینما⇐تهیه‌کننده “ساکن طبقه وسط” حکمیت شورای داوری را قبول نداشت و برای همین شهاب حسینی به دادسرای فرهنگ و رسانه رفت
سینماژورنال: راه اندازی شورای حل اختلاف سینما در سازمان سینمایی سبب ساز آن شد که در گفتگو با قاسم قلی پور تهیه کننده سینما و رییس شورای داوری خانه سینما درباره این شورای موازی بپرسیم.(اینجا را بخوانید)
به گزارش سینماژورنال در آن گفتگو با اشاره به یکی از پرونده‌های متأخر شورای داوری خانه سینما که مربوط به درگیری شهاب حسینی و تهیه کننده فیلم “ساکن طبقه وسط” بود از این گفتیم که این پرونده بعد از به نتیجه نرسیدن در شورای داوری خانه سینما به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است.
قلی پور در آن گفتگو از این گفت که این پرونده بدون طرح در شورای داوری به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده بود اما ایشان ساعاتی قبل در گفتگو با سینماژورنال توضیحات کاملتری را درباره اختلافات شهاب حسینی و تهیه کننده “ساکن طبقه وسط” ارائه داد.
فاسم قلی پور با اشاره به اینکه شهاب حسینی برای حل مشکلش ابتدا به شورای داوری خانه سینما مراجعه کرده بیان داشت: شهاب برای حل اختلاف و رسیدگی به مشکل پیش آمده ابتدا به شورای داوری خانه سینما مراجعه کرد و البته شورا نیز تمام سعی خود را برای حل مشکل انجام داد ولی طرف دوم دعوا که تهیه کننده “ساکن طبقه وسط” بود حکمیت شورا را قبول نداشت.
وی ادامه داد: وقتی یک طرف دعوا حکمیت را قبول نداشته باشد طبیعی است که حکمیت هم به نتیجه نمی رسد و این شد که شهاب حسینی هم تصمیم گرفت برای اعاده حق به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کند.
پی نوشت سینماژورنال:
نكته اينجاست حال با پذيرفتن ورژن ديگري از صحبتهاي قلي پور اين سوال پيش مي آيد اگر حكم شوراي داوري خانه سينما كه در اصطلاح خودشان حكم بلااثر به محكوم‌عليه مي دهند يعني تا زمان گردن ننهادن به حكم شورا و تاديه‌هاي خسارت مالي و معنوي نتواند كار جديدي در سينما انجام دهد و انتفاع مالي داشته باشد، خود تا اين حد بلا اثر و بي اثر شده ، كه هر كسي به بهانه قبول نداشتن جايگاه حكميت آن يا قيد نكردن خانه سينما به عنوان حكم در برگه قرارداد ، جايگاه اين شورا را تا اين حد تخفيف و تنريل دهد پس همان به كه قوه قضائيه خود وارد ميدان شود و ريش و قيچي را در دست بگيرد كه حداقل اميد لازم الاجرا بودن بر حكمش ميرود.
در شكايات اعضاي صنوف مختلف خانه سينما از يكديگر شوراي داوري مي تواند حرف اول و آخر را تا حدودي بزند و حكمش فصل الخطاب شود اما وقتي يك سوي دعوا يك عضو خانه سينما و طرف ديگر تهيه كننده اي است كه عضو خانه سينما نمي باشد و از آنجا كه به جز كارگردانهاي تهيه كننده، بقيه تشكلهاي تهيه كنندگي عضو صنفي از خانه سينما نيستند، در اين جور مواقع اساسا كميت شوراي داوري بدجور لنگ مي زند و عملاً دست بسته و ناتوان جلوه مي كنند چون تهيه كننده كه متاسفانه عنصر پر شكايت مقوله فيلمسازي است بخاطر عدم عضويت در خانه سينما مي تواند شوراي داوري وابسته به آن را عملاً فاقد مشروعيت بداند، معضلي كه هيچگاه برايش چاره انديشي نشده است!!!