تازه‌ترین نظرات معمار سینمای گلخانه‌ای⇐در دهه شصت “مدیریت قرنطینه” را در سینما حاکم کردیم چون سینماها در ردیف كاباره‌ها، عرق‌فروشي‌ها و محله‌های خاص به آتش كشيده مي‌شد!/شرايط سينما در دهه شصت مثل كتابفروشي، تئاتر يا مراكز فرهنگي، “محترم” شمرده نمي‌شد و براي مردم مفيد نبود بنابراين با استفاده از شيوه “مديريت قرنطينه”، سينماي جديد متولد شد!!/در دهه هفتاد موضوع تصویب سناریو را ملغی اعلام کردیم ولی دو گروه تهيه‌كنندگان و نويسندگان حاضر به حذف شوراي تصويب سناريو نشدند چون هراس وجود داشت از صرف سرمایه بر فیلمنامه تصویب‌نشده!/در روزگار فعلی که ارشاد نمي‌تواند از پروانه‌هايي كه صادر كرده مراقبت كند، اصلا ديگر صدور پروانه ساخت چه اهميتي دارد؟/روال صدور پروانه ساخت باید حذف شود و اگر شكايتي در توليد فيلم صورت گرفت بايد دادگاه به موضوع رسيدگي کند!!
سینماروزان: مدتهاست که درباره حذف شوراهای نظارتی مربوط به صدور پروانه ساخت، نظر و تحلیل مطرح می‌شود و بسیاری از سینماگران معتقدند نظارت باید به بعد از تولید فیلم و قبل از عرضه منتقل شود.
به گزارش سینماروزان محمد بهشتي از مديران شناخته‌شده دهه شصت که پایه‌گزار سینمایی کاملا هدایت‌شده موسوم به سینمای گلخانه‌ای بوده در گفتگو با تینا جلالی در “اعتماد” به صراحت از این گفته که روزگار فعلی، صدور پروانه ساخت را برنمی‌تابد.
بهشتي با اشاره به اينكه ما در شرايطي مديريت سينما را در دهه شصت به عهده گرفتيم كه به هيچ عنوان امروز ديگر از آن وضعيت خبري نيست، مي‌گويد: «آن مقطع به لحاظ شرايط عمومي و تكنولوژي ارتباطات وضعيت در همه جاي جهان به گونه‌اي بود كه مسوولان، پيشخوان فرهنگ كشورشان را با بهره‌گيري از الگوي مديريتي مبتني بر قرنطينه اداره مي‌كردند. بعضي كشورها همچون كشورهاي سوسياليستي به صراحت اعلام مي‌كردند كه مطابق با اين شيوه مديريتي رفتار مي‌كنند و بعضي مثل امريكا پوشيده عمل مي‌كردند ولي آنچه مسلم است بر همه كشورها مديريت مبتني بر شرايط قرنطينه حاكم بود.»
بهشتي در توضيح صحبت‌هاي خود مي‌گويد: «وقتي ما در دهه شصت مديريت سينما را بر عهده گرفتيم كه يك سينماي ورشكسته به ما تحويل داده شد. آن زمان اصلا سينماي جدي وجود نداشت و تلقي جامعه ايران نسبت به سينماي ايران معطوف به آن چيزي بود كه متن سينماي قبل از انقلاب را تشكيل مي‌داد. در واقع همان چيزي كه معروف به فيلمفارسي بود. به دليل همين تلقي‌ها بود سينما در رديف كاباره‌ها، عرق‌فروشي‌ها، محله‌هاي خاص به آتش كشيده مي‌شد، شرايط سينما در آن برهه از تاريخ مثل كتابفروشي، تئاتر يا مراكز فرهنگي محترم شمرده نمي‌شد و براي مردم مفيد نبود بنابراين ما بايد اوضاع سينما را نسبت به قبل از انقلاب تغيير مي‌داديم و سينما بايد شكل و شمايل جديدي پيدا مي‌كرد، با استفاده از شيوه “مديريتي قرنطينه” سينماي جديد متولد شد و يك جابه‌جايي بين حاشيه و متن سينماي ايران نسبت به قبل از انقلاب به وجود آمد. اگر قبل از انقلاب سينماي انديشمند در حاشيه قرار داشت و فيلم‌هاي مبتذل در متن مي‌تاختند بعد از انقلاب فيلم‌هاي متفكرانه به متن سينما آمدند و سينماي ابتذال به حاشيه رانده شد در واقع بعد از انقلاب اين قضيه شكل معكوس به خود گرفت.» عضو هيات موسس خانه سينما در ادامه صحبت خود با اشاره به اينكه شرايط مديريت قرنطينه‌اي تا اوايل دهه 70 مي‌توانست ادامه پيدا كند به اين نكته مهم اشاره مي‌كند كه در اوايل دهه هفتاد به دليل اينكه تحولات تكنولوژي ارتباطات اتفاق افتاد، پديده‌هايي مثل دريافت‌هاي مستقيم خانگي از ماهواره و اينترنت به وجود آمد پس عملا شرايط قرنطينه منتفي شد. او به صحبت‌هايش ادامه مي‌دهد: «از آن زمان به بعد همه تمهيداتي كه ما را به سمت مديريت قرنطينه‌اي هدايت مي‌كرد به صورت كلي منتفي و به‌طور كلي جهان دگرگون شد اما آن چيزي كه اهميت دارد اينكه از همان زمان تا به امروز مديريت ارشد اداره كشور اين تحول را برنمي‌تابد و پذيراي اين تحول نيست و همچنان مي‌خواهد شيوه‌هاي مبتني بر شرايط قرنطينه را ادامه دهد.»
او در ادامه با تعجب از اينكه در تمام سال‌هاي بعد از دهه هفتاد مديريت‌ها تلاش كردند به لحاظ اندازه و منطق مديريتي در دهه شصت باقي بمانند اين مساله را فقط مربوط به حكومت و دولت نمي‌داند بلكه معتقد است سينماي ايران هم در دهه شصت خود را حبس كرده است.
از بهشتي مي‌پرسيم چرا همان زمان در دهه هفتاد كه ديگر احتياجي به مديريت قرنطينه‌اي نبود، تشكيل شوراي پروانه ساخت را ملغي اعلام نكرديد كه وي در اين خصوص توضيح مي‌دهد اولين اقدامي كه انجام داديم، اين بود كه موضوع تصويب سناريو را ملغي اعلام كرديم و در اين وضعيت شايد باوركردني نباشد اما دو گروه تهيه‌كنندگان و نويسندگان سناريو بودند كه حاضر به حذف شوراي تصويب سناريو نمي‌شدند. او در چرايي اين دليل توضيح مي‌دهد: «نظر آنها اين بود كه ارزش ريالي فيلمنامه بعد از تصويب بسيار بالاتر از فيلمنامه‌اي است كه تصويب نشده باشد و دليل تهيه‌كننده‌ها هم اين بود كه از سرمايه‌گذاري بر پروژه‌هايي كه فيلمنامه‌هاي تصويب شده نداشته باشند، هراس داشتند و از همان زمان به بعد بود كه بدنه سينما هم به چنين قوانيني خود را عادت داده و اين روش كماكان ادامه پيدا كرده است.»
مديرعامل بنياد سينماي فارابي در دهه شصت براي توضيح بيشتر به مثالي اشاره مي‌كند: «مقاومت كردن در برابر تكنولوژي و امكانات روز مثل اين مي‌ماند كه ما بخواهيم در برابر سيل عظيم سيم خاردار بكشيم در حالي كه مي‌دانيم چنين مقاومتي جز اينكه دست و بال خودمان را زخمي كند پيامد ديگري ندارد حالا شما در نظر بگيريد اين شيوه مديريتي از دهه هفتاد بر سينماي ايران اعمال مي‌شود.» بهشتي با بيان اينكه سينماي ايران و مديريت آن خود را در قفس دهه شصت حبس كرده است به اين نكته اشاره مي‌كند كه در همه اين سي سال اخير هم انگار اهالي سينما با اين موضوع كنار آمدند.
به گزارش سینماروزان در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به نحوه ارسال فيلم به جشنواره‌هاي خارجي اشاره مي‌كند: «در زمان مديريت ما فيلم‌ها پلمب مي‌شد تا از كشور خارج شوند و در جشنواره‌اي نمايش داده شود ولي در حال حاضر سينماگر در خانه نشسته است و با فشردن يك دكمه از كامپيوتر فيلم را به اقصي نقاط جهان ارسال مي‌كند. در چنين شرايطي واقعا خنده‌دار است كه ما همچنان به مديريت دهه شصت متوسل شويم. به عقيده من در دوران و زمانه فعلي مديران بايد زحمت بكشند و وقت بگذارند و طراحي جديد و نويني از شرايط مديريتي داشته باشند. اصلا مگر امروز روز مي‌شود تك‌تك انبوه فيلم‌هايي كه در شبكه نمايش خانگي عرضه مي‌شود را نظارت كرد يا فيلمنامه آنها را خواند؟
از بهشتي درمورد نگراني فيلمسازان در مورد اكران فيلم‌هاي ساخته شده بدون عبور از شوراي پروانه ساخت، مي‌پرسيم كه او مي‌گويد: «به عقيده من اگر قرار است نظارتي باشد، اين نظارت قبل از توليد بايد به بعد از توليد منتهي شود و به جاي اينكه شورا نظارت را بر عهده بگيرد اگر شكايتي و خطايي در توليد فيلم صورت گرفته بايد دادگاه در اين زمينه مطابق قانون به موضوع رسيدگي كند، مشابه رفتاري كه در مطبوعات اتفاق مي‌افتد. به باور بهشتي اينجاست كه بحث تخصص تهيه‌كنندگي در سينماي ايران مهم جلوه مي‌كند. وقتي سازنده‌اي با علم قوانين جاري در سينما فيلمي بسازد هيچ‌وقت نگران عدم نمايش اثرش نخواهد بود و اگر هم خطايي مرتكب شود در دادگاه بايد جوابگو باشد و دادگاه در مورد فيلمش اظهارنظر مي‌كند.»
او مي‌گويد: «به نظر من شرايط نظارت بر فيلم و سينما فرقي با نظارت بر مطبوعات وروزنامه‌ها ندارد مگر مدير مسوول شما نمي‌داند چه موضوعي را بايد بگويد و از بيان چه چيزهايي خودداري كند؟ قانون به او اجازه مي‌دهد چه چيزي را بگويد و از چه چيزي خودداري كند ولي در پاره‌اي موارد ريسك را به جان مي‌خرد و مسائلي را مطرح مي‌كند و در اين مسير ممكن است حرف درج شده در روزنامه او به چهار نفر هم بر بخورد. ولي اگر در مطالب منتشر شده روزنامه‌اي دچار خطاي فاحش شود بلافاصله روزنامه توقيف مي‌شود. به گفته او در سينما هم از اين به بعد بايد چنين قوانيني براي سينماگران وضع شود كه خودشان ناظر بر اجراي قانون باشند. آنها بدانند قانوني بر رفتارشان حاكم است و به قانون بايد پاسخگو باشند.» اين مدير سابق سينما در انتهاي صحبتش به نكته جالبي اشاره مي‌كند و آن اينكه در روزگاري كه خود وزارت ارشاد نمي‌تواند از پروانه‌هايي كه صادر كرده مراقبت كند و فيلم‌ها از گوشه و اطراف نهادهاي كشور از پرده سينماها پايين كشيده مي‌شوند اصلا ديگر صدور پروانه ساخت چه اهميتي دارد؟